در بسیاری از مطالعات ناظر بر تاریخ معاصر ایران، منشأ پویایی‌های این تاریخ، تکاپوهای فکری و نظری نخبگانی به‌شمار رفته‌است که علاج مشکلات کشور را منوط به حلّ‌و‌فصل کشمکش‌ میان دوگانه سنّت و مدرنیته بر سر حقوق سیاسی مردم می‌دانستند؛ کشمکشی که نهایتا به انقلاب مشروطه انجامید. حال آنکه اوّلین محلّ بروز تنش میان سنّت و تجدد نه بر سر حقوق سیاسی بلکه بر سر سازماندهی دستگاه دولت و تأسیس دیوانسالاری متمرکزی بود برای تضمین هدایت عقلانی‌سازی حیات شهروندان. ساختاری که در آن، میان خدمت به حکومت مطلقه و بهبود زندگی آحاد ملّت تناقضی دیده نمی‌شد. علی‌اکبر داور که در این کتاب مجموعهٔ مقالات او در دفاع از چنین دیدگاهی در فاصلهٔ بهمن ۱۳۰۱ تا آبان ۱۳۰۲ به انضمام تعداد دیگری از نوشته‌‌هایش منتشر می‌شوند، خود در ادوار بعدی تلاش بی‌وقفه‌ای را برای تأسیس دستگاه دیوانسالاری مدرن تا زمان خودکشی‌اش در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ کرد.