برای برقراری نظم و عدالت در جامعه آنچه رکن اصلی و پیش نیاز محسوب می شود، وضع قوانین و اجرای صحیح آن ها می باشد. آنچه هم اکنون به عنوان پیش فرض در سیستم قضایی حال حاضر در نظر گرفته می شود این است که ناآگاهی از قوانین منجر به رفع مسئولیت نمی شود و همواره فرض بر این است که آحاد مردم نسبت قوانین جامعه آگاهند. به این ترتیب اطلاع رسانی قوانین، حق مردم و آگاهی به آن ها یک ضرورت اجتماعی به حساب می آید. در این راستا کتاب "قانون مدنی" به همت "جهانگیر منصور"، اثری است که ابزار لازم برای آگاهی مردم از قوانین را در اختیار آنان قرار می دهد و به آن ها کمک می کند که در حد توان خود، وکیل خودشان باشند. قوانین مربوط به مسائل مختلف غالبا به شکل پراکنده به اطلاع مردم رسیده اند اما در این کتاب، مجموعه ی قوانین اجرای احکام، یکجا جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. این قوانین به طور کلی در پنج بخش ارائه شده اند که شامل اجرای احکام مدنی، جزایی، محکومیت های مالی، اسناد و اعسار می باشند.