"اقتصاددانان مکتب مونیتاریسم (پول‌گرایی) و نیز پاره‌ای از مدافعان مکاتب دیگر اقتصادی، مبنای تورم در ایران را افزایش میزان نقدینگی، چه بر اثر سیاست‌های بانک مرکزی و چه بر اثر بی انضباطی مالی دولت، تلقی می‌کنند. اهمیت و نقطه‌ی قوت کتاب علی دینی ترکمانی این است که چنین نگاهی را بر پایه رویکرد پست‌کینزی و اقتصاد سیاسی به چالش می‌کشد و علت اصلی تورم و رکود را در ناتوانی اقتصاد ایران در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد، به علت سازمان تولید و نظام حکمرانی و نهادی ضعیف، می‌داند. این موضوع به طور روشمند در فصول مختلف کتاب دنبال و نشان داده می‌شود که عوامل نهادی نظیر نهادهای موازی یا به اصطلاح ایشان "تو در تویی نهادی" موجب تضعیف "ظرفیت جذب" (توانایی اقتصاد در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه و همین‌طور توانایی اقتصاد در انتقال دانش علمی و فنی) شده است. ضمن این که، بی‌انضباطی مالی و ناتوانی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولّد کنترل‌کننده‌ی فشارهای تورمی محصول درونزاد و اجتناب‌ناپذیر تو در تویی نهادی است.
در حوزه سیاست گذاری اقتصادی نیز نگارنده به طور منطقی به نقد " اجماع واشنگتنی" و سیاست‌های "تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی" صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌پردازد. مطالعات تطبیقی، بالاخص مقایسه‌ی ایران و چین و مقایسه‌ی عملکرد تورم و نقدینگی در دوره‌ی پیش و پس از انقلاب، به فصول مختلف این کتاب غنا می‌بخشد. ... مطالعه‌ی این کتاب را به همه‌ی کسانی توصیه می‌کنم که علاقه‌مند به فهم بهتر سازوکارهای پولی و مالی به‌ویژه ریشه‌ی اصلی نهادی تورم و رکود در چهار دهه‌ی اخیر ایران هستند"