اصل پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از سال 1992 وارد حقوق فرانسه شد. قانون جزای فرانسه از جمله کشورهای دارای سابقه طولانی_حدودا 20 سال_ در زمینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی می­باشد. این مسؤولیت در قانون 21 ژوئیه 1992 به تصویب رسید و از اول مارس 1994 به مرحله اجرا گذارده شد. اما از ابتدا این مسؤولیت به طور مطلق برای تمام جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی پذیرفته نشده بود، و هدف این بوده که این مسؤولیت به تدریج وارد قوانین جزایی شود. ماده 2-121 قانون جزای فرانسه که توسط قانون 9 مارس 2004 اصلاح شد، چنین پیش بینی می­کند که: « اشخاص حقوقی به استثناء دولت، در مواردی که در قانون و مقررات پیش بینی می­کند، به تفصیل مذکور در مواد 4-121 تا 7-121 از نظر کیفری مسئول جرایمی هستند که توسط ارگان یا نمایندگانشان به حساب آنها مرتکب می­شوند.» مشاهده می­شود که بعد از گذشت حدود 12 سال یعنی از سال 1992 این مسؤولیت به صورت محدود پذیرفته شده بود و در نهایت از سال 2004 به طور عام در فرانسه مورد پذیرش قرار گرفت.