به جرئت مىتوان گفت کتاب مفهوم قانون مهمترین اثر، در زمینهی فلسفهی حقوق به زبان انگلیسى، در سدهی بیستم بوده است. این کتاب، چند سال پس از انتشار، فهم فلسفهی حقوق و شیوهی تدریس آن را در دنیاى انگلیسى و غیرانگلیسى زبان دگرگون ساخت. در این کتاب، پس از نقد نظریه فرمان، قانون بهمثابه اتحاد قواعد اولى و ثانوى معرفى میشود. اما این قواعد بافتى باز دارند و، از این رو، «تقنین قضایى» بهاى تنظیم قاعدهمند حیات اجتماعى توصیف مىشود. برداشت قاعدهمند از قانون در مقابل دو گرایش افراطىِ نظرى، یعنى شکلگرایى و قاعدهشکاکى، قرار دارد که باید شرح داده و نقد شوند. پروفسور هارت، پس از این شرح و نقد، به بحث از نسبت میان قانون، از یک سو، و اخلاق و عدالت، از سوى دیگر میپردازد و، باریکبینانه، نکتههایى ژرف در این خصوص پیش مىنهد. نشاندادن خلط میان دو نوع قانون طبیعى، و نیز ترسیم محتواى حداقلى حقوق طبیعى، که در حقیقت محدودیتهاى طبیعى همه نظامهاى هنجارىاند، نمایانگر موضع نظرى او در برابر حقوق طبیعى هستند. هارت در فصل آخر کتاب، از حقوق بینالملل بهمثابه مصداقى خاص از نظام حقوقى دفاع مىکند.
