در نیمه دوم قرن نوزدهم در نتیجه آشنایی با جامعه اروپایی آشکار شد که نظام سیاسی مبتنی بر قانون بسی والاتر از حکومت خودسرانه است. بنابراین، برای نخستین بار در تاریخ ایران، انقلاب مشروطه ــ در حالی که هنوز طغیان کل جامعه علیه دولت به شمار می‌رفت ــ نه تنها علیه یک فرمانروای خودسر ظالم بود، بلکه نابودی خود حکومت کهنه خودسرانه و جایگزینی آن را با حکومت تابع قانون هدف قرار داد. این انقلاب با پایه‌ریزی قانون اساسی پایان یافت، که افزون بر ارائه شالوده‌ای حقوقی برای دولت، به موازات اصول اساسی دموکراتیک، حکومت پارلمانی را نیز به وجود آورد. مطلوب آن بود که این انقلاب به شکل‌گیری دولت جدیدی می‌انجامید که نماینده پایگاه اجتماعی گسترده‌ای باشد. با این حال این وضعیت کاملاً جدید ریشه در فرهنگ نداشت و سنت‌های کهن هرج و مرج و آشوب ناشی از سقوط دولت مثل همیشه نیرومند بود. بنابراین، در سال‌های نخست پس از انقلاب مشروطیت، کشور شاهد درگیری‌های فزاینده ویرانگر در مرکز و ایالات بود. چنین به نظر می‌رسید که کشور از هم خواهد پاشید، همان طور که پس از سقوط دولت صفوی در قرن هجدهم چنین شده بود. مداخله و اشغال خارجی در جریان جنگ جهانی اول این گرایش‌های آشوبگرانه را تقویت کرد، اما عوامل داخلی مستقلاً در کار بودند و در سنت دیرپای ایرانیِ بی‌نظمیِ پس از طغیان ریشه داشتند.