رشد و توسعه در کشور ما به شکلی تراژیک در تله های متعددی گرفتار شده است. علیرغم گذشت چهار دهه از آغاز حرکت چرخ توسعه در ایران و با وجود پیشینه 76 ساله استقرار نظام برنامه ریزی مدرن در کشور، ما همچنان با گسستی عمیق میان برنامه ریزی و اجرا مواجهیم. این گسست، ناشی از انتقال مرجعیت از نخبگان به گروهی جزم اندیش و نوظهور است که با تضعیف نهادهای علمی و کاهش کیفیت تصمیم گیری، فرآیند توسعه کشور را مختل کرده اند، همچنین، سیاست گذاری در ایران به نوعی سطحی نگری و مناسکی بودن تقلیل یافته است، جایی که تنها به حفظ فرم ها و اشکال پرداخته می شود و محتوای اصلی سیاست ورزی نادیده گرفته می شود. این نوع سیاست گذاری، جامعه را به سمت توسعه ای سطحی و نمایشی سوق می دهد که توانایی حل چالش های اساسی را از دست داده و صرفا به نمایش ظاهری از توسعه بسنده می کند. افزون بر این، تعدد و تزاحم قوانین، پدیده رسوب قوانین ناکارآمد را به همراه داشته که نه تنها نظام حقوقی را پیچیده کرده، بلکه مشکلات مردم را نیز لاینحل تر نموده است. در این شرایط، فرهنگ قانون گریزی و عدم پایبندی به قانون در برخی سطوح اجتماعی رواج یافته است و عدم پایبندی به این اصول، زمینه ساز قدرت گرفتن نظام های رانتی شده است؛ این اختلال، نتیجه ای از فرایندهای "توزین" نامتوازن قدرت و منابع در جامعه نیز می باشد، شکل گیری این نظام ،رانتیر، از موانع جدی شکل گیری یک توسعه عادلانه و پایدار شده است. بی توجهی به نیازها و مطالبات نیمی از جامعه، یعنی زنان، به این بحران ها افزوده و ضرورت بازنگری جدی در سیاست ها و رویکردها را دو چندان کرده است. کتاب حاضر با ارائه تحلیلی جامعه شناختی و پیشنهاد راهکارهایی عملی، تلاش دارد تا پاسخی برای چالش های فعلی بیابد و مسیر دستیابی به اهداف توسعه ای معنادار و پایدار را هموارتر سازد.