پژوهشهایی که ذیل تاریخ اقتصادی ایران دستهبندی میشوند در کنار عوارض ناشی از فقر آماری و اسنادی دستخوش کاستیهای دیگری نیز هستند از جمله تمایل به طرح و بسط توضیحات و استنتاجهایی برگرفته از دیدگاههای نظری کلانی چون شیوة تولید آسیایی و نظریههای وابستگی از سویی و در سوی دیگر نظریههای رشد و توسعة سرمایهدارانه و نظریة مدرنیزاسیون. کتاب حاضر هم از نظر تمرکز بر استخراج و تکیه بر آمار از قواعد نامبرده مستثنی است و هم از نظر سعی و تلاش نویسنده در اکتفا به تحلیل آمارهای نامبرده و پرهیز از دخالت دادن کلاننظریههایی که به نمونههایی از آنها اشاره شد. حاصل کار، انبوهی از دادههای اقتصادی است ناظر بر مهمترین جوانب اقتصادی دورة مورد مطالعه اعم از آنکه ذیل کشاورزی، صنعت یا معدن فهرست شده باشند یا آنکه دادههایی باشند مرتبط با تجارت و تولید. با اینهمه شاید مهمترین وجه تمایز پژوهش حاضر، نقد و بررسی چندی از مهمترین چارچوبهای حقوقی ناظر بر اقتصاد ایران در دورة مورد مطالعه است. یعنی تأثیر و عملکرد ساختارهای شرکتی بر اقتصاد و سپس قوانین ناظر بر مالیاتستانی که از منظر کارکردی مورد سنجش قرار گرفتهاند.
