انتشارات سهامی انتشار -  سال ۱۳۶۷
مصور - اسناد
نویسنده:
​این کتاب که آن را کتاب سوم نام نهاده ام، مربوط است به رسیدگی به پرونده اتهامی! دکتر محمد مصدّق در دیوانکشور که با تایید احکام دادگاههای نظامی محکومیت دکتر مصدّق در سه دادگاه ایران! و به دست قضات ایرانی! را یکدست و کامل نمود!
در عنوان پیشگفتارم آورده ام: کدام رسیدگی؟
جز اطاعت بلا اراده دیوان کشور از حاکم زمان و عرض عبودیت؟!
جز تیر خلاص بر قضاء و استقلال قضایی؟!
جز تجری حاکمان خائن و ظالم در خود کامگی به همه مقدسات یک ملًت در حد اعلی و اجازه عام در لجام گسیختگی با هزاران منکرات و معاصی.
دکتر مصدّق بهتر از همه اینان را می شناخت به اصطلاح فلزشان را می شناخت.
دکتر مصدّق نشانی از عدالت از این دیوان نمی دید.
دکتر مصدّق قضاوت عادلانه در اینان سراغ نداشت . . . و. . .
دکتر مصدّق به قضاوت دیوانکشور که رای عادلانه! دهند دل نبسته بود.
او می خواست همه مراحلی را که در این مقولات وجود داشت بپیماید و پیمود، او علیه قضات صادر کننده رای اعلام جرم کرد، تجدید نظر خواست، یادآور اعاده دادرسی شد.
او برای همه کرسی نشینان دیوانکشور دخیل در کارش کرسی اتّهام ساخت که تا دنیاست کرسیهای مجرمیت و گناهکاری غیر بخشایششان از صفحات تاریخ محود شدنی نیست. همانگونه که کرسی خطابه دکتر مصدق در دیوان داوری بین االمللی لاهه در دفاع از حقوق ایران سرفراز و استوار مانده و هر که در طول سالیان دراز که از جلوس دکتر مصدّق در آن کرسی گذشته به تماشای آن دیوان رود نشان می دهند که اینجا جایگاه مقاومت و حق طلبی دکتر مصدّق است، نه امثال علاء و داور که ظاهر حق طلبی و عدالتخواهی در آنجا به خود گرفتند و نتیجه اش 32 سال تمدید قرارداد نفت و زنجیرهای اسارت بار محکمتر بر گردن ملت ستمدیده ایران گرید...
محمد مصدق را پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و با توجه به تبرئه او از اتهامات اصلی چون «تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت» و «کودتا علیه قانون اساسی» به سه سال حبس مجرد (انفرادی) محکوم شد.
استدلال او در نفی صلاحیت دادگاه این بود که دیوان عالی حق محاکمه نخست وزیر را دارد و دادگاه نظامی، صالح نیست و او همچنان نخست وزیر قانونی کشور است. استدلال دادستان نیز این بود که دکتر مصدق در پی دریافت فرمان عزل پادشاه از روز ۲۵ مرداد تا روز ۲۸ مرداد نخست وزیر نبوده‌است و این دادگاه به اتهامات او پس از برکناری از نخست وزیری یعنی تمرد از فرمان پادشاه رسیدگی می‌کند.
پاسخ مصدق نیز آن بود که چون فرمان پادشاه را در نیمه شب و با یک دستهٔ مسلح آورده بودند گمان بر جعلی بودن آن داده و از این نظر او متمرد نیست. او هم در دفاعیه در دادگاه و هم در خاطراتش می‌نویسد که اگرچه بنابر روح قانون اساسی مشروطه، پادشاه حق عزل و نصب وزیران را ندارد ولی اگر در روز و ساعات اداری فرمان را می‌آوردند، آنرا می‌پذیرفت...
مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، در دادگاه نظامی محاکمه شد و علیرغم دفاعیه مستندی که از کارها و دیدگاه‌های خود ارائه کرد، به سه سال زندان محکوم شد.
پس از تحمل سه سال زندان، به دستور محمد رضا پهلوی، دکتر مصدق به ملک پدری خود در احمد آباد تبعید شد و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید دولت، در انزوا و تنهایی زندگی کرد؛ تا اینکه سرانجام در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ بر اثر بیماری سرطان، در سن ۸۴ سالگی چشم از جهان فروبست.